|
افتتحت صناديق الاقتراع أبوابها، امس، أمام المصريين
للإدلاء بأصواتهم للاستفتاء على تعديلات دستورية تسمح للرئيس، عبد الفتاح
السيسي، بالبقاء في السلطة لولايتين متتاليتين حتى عام 2030. وأدلى السيسي بصوته صباح الأمس في مركز انتخابي في مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة، ودعا نحو 62
مليون ناخب، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، لهذا الاستفتاء
الذي من المقرر أن يستمر لثلاثة أيام وتعلن نتيجته في 27
أفريل الجاري. وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ
آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الاستفتاء، وتهيب بالجميع الالتزام
بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة
وإتقان. وتم تكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع ومختلف الميادين
والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسهيل حركة المرور. وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة (531 نائب من أصل 554)، يوم الثلاثاء، على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6
وتشكيل غرفة جديدة للبرلمان تسمى مجلس الشيوخ يجري انتخاب
أعضائها. وفي حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية، قال رئيس الهيئة
الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، الجمعة، إن تمرير التعديلات
الدستورية يحتاج إلى موافقة الأغلبية المطلقة من جملة الأصوات الصحيحة،
ولا يتطلب نصابا معينا. وانتخب السيسي للمرة الأولى في 2014 بأغلبية 96.9 % من الأصوات، بعد عام من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عقب انتفاضات شعبية ضد حكمه، وأعيد انتخابه في مارس 2018، بأغلبية 97.08 %،
في اقتراع واجه فيه منافسا واحدا. من جهتها، قالت جامعة الدول
العربية، في بيان، إنها أرسلت الجمعة أعضاء بعثتها لمتابعة الاستفتاء
على تعديلات الدستور في مختلف المحافظات المصرية. وبدأ المصريون في
الخارج التصويت في هذا الاستفتاء.
|
