|
|
وطني
::: بداية إنــفــــــراج للــــــــــــأزمة ::: يوم :2019-04-17
|
|
|
|
بداية إنــفــــــراج للــــــــــــأزمة |
|
|
|
|
|
هل سيكون ذهاب بلعيز تمهيد لذهاب البلاءات الثلاثة الباقون؟
قدم رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، امس، استقالته
لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، حسب ما أعلنت عنه ذات الهيئة،
في بيان لها. وجاء في البيان: اجتمع المجلس الدستوري، يوم
الثلاثاء 16 أبريل 2019،
حيث أبلغ رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس أنه قدم إلى
السيد رئيس الدولة استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري، الذي
باشر فيه مهامه بدءا من تاريخ أدائه اليمين الدستورية بتاريخ 21 فيفري 2019 . وفي رسالته إلى رئيس الدولة، دعا الطيب بلعيز أن يحفظ الله الجزائر
ويقيها والشعب الجزائري الأبي من كل مكروه، مثلما ورد في البيان.
للإشارة، فقد تم تعيين الطيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري يوم 10
فيفري الفارط من قبل رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة،
وجاء التعيين خلفا للراحل مراد مدلسي. وتأتي استقالة بلعيز، بعد ضغط
شعبي متواصل في إطار الحراك الذي انطلق يوم 22 فيفري، وانتهى بتقديم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته يوم 2
أفريل الجاري. وتواصل الضغط الشعبي على مدار جمعتين لإسقاط ما يسمى
بالباءات الثلاثة، وهم رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، والوزير
الأول، نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز.
وبالعودة لمسار الطيب بلعيز، فقد شغل هذا الأخير منصب عضو في لجنة
إصلاح العدالة سنة 1999، ليتدرج بعدها في المناصب الوزارية منها العدالة والداخلية، فمستشارا للرئيس، قبل أن يعين رئيسا للمجلس الدستوري يوم 10
فيفري الفارط. وفي ذات السياق، توالت ردود الأفعال على استقالة
الطيب بلعيز، حيث قال بن خلاف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التنمية
والعدالة، أن الشعب الجزائري كانت من خلال مطالبه الواضحة هي ذهاب
البلاءات الأربعة . وأوضح بن خلاف، أن ذهاب البلاء الأول، الطيب
بلعيز، هو تمهيد لذهاب البلاءات الثلاثة الباقون، وقال بن خلاف، إن
الباء الأول هو عبد القادر بن صالح الذي نصب كرئيس دولة وهو مرفوض من
الشعب الجزائري، مضيفا أن الباء الثاني هو نور الدين بدوي، الذي
جاء بحكومة غير دستورية وقانونية وغير أخلاقية. وتابع: البلاء
الثالث الذي يجب أن يذهب هو الذي بدأ بأول انحراف وقع على مستوى
البرلمان ، مشيرا إلى معاذ بوشارب. وكما اعتبرت لويزة دريس آيت
حمادوش، أستاذة العلوم السياسية، في أن استقالة الطيب بلعيز من منصبه
رئيسا للمجلس الدستوري، هو دليل على أن فرض المرحلة الانتقالية في
إطار الدستور من طرف أشخاص من النظام مستحيلة التنفيذ. كما اعتبرت ذات
المتحدثة، في حوار لموقع كل شيء عن الجزائر ، أن هذه الاستقالة
هي اول دليل على أن الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في غضون 90
يوما مستحيلة من الناحية السياسية. وبخصوص بقية الباءات وعلى وجه
الخصوص بدوي وبن صالح، فتقول لويزة دريس آيت حمادوش إن الحراك الشعبي
حدد الأشخاص الذين يطالب برحيلهم، وبلعيز واحد منهم، مستبعدة أن
يتوقف الشعب عن مظاهراته بعد استقالة بلعيز، لاعتبار أن ما يطلبه هو
عملية انتقالية حقيقية مع حكومة محايدة وذات مصداقية. ورأى الخبير
الأمني محمد العربي الشريف، أن استقالة بلعيز تمثل أكبر مطالب
الحراك، ونحن نتوجه بسلاسة لتحقيق مطالب الشعب الجزائري ، داعيا
النخب والطبقة المثقفة والأحزاب إلى أن تكون في مستوى مسؤولياتها لإخراج
الجزائر من الأزمة. ياسمين. ب
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
|
|
كن أول المعلقين
|
|
