|
|
وطني
::: 51 بالمائة نسبة الاستجابة للإضراب العام ::: يوم :2019-04-08
|
|
فيما تم تسجيل نسب ضعيفة بالعاصمة |
|
51 بالمائة نسبة الاستجابة للإضراب العام |
|
|
|
|
|
كشفت الكنفدرالية الوطنية للقوى المنتجة عن تسجيل نسبة إضراب 51
بالمائة على المستوى الوطني. وقالت الكنفدرالية، انه وبالرغم من
التهديدات والحملات المضادة من طرف نقابات محسوبة على النظام وما يسمى
بالدولة العميقة وكذلك محاولات شيطنة ممارسة الحق في الإضراب على جميع
المستويات، إلا أن العمال الجزائريين أثبتوا وعيهم وحرصهم الشديد على طرد
العصابات ومواصلة الضغط حتى يرحلوا جميعا دون تأخير. وأشارت
الكنفدرالية في بيان لها تحوز السياسي على نسخة منه، إلى تسجيل
قبل الإضراب وأثناءه تهديدات مستمرة وخطيرة في حق العمال الذين أبدوا
استعدادهم للدخول في الإضراب من طرف مسؤولين إداريين أو أعضاء بالاتحاد
العام للعمال الجزائريين وحتى أعضاء في نقابات بقطاع التربية الذين قاموا
بتغليط الأساتذة على الأطر القانونية لممارسة الحق في الإضراب عن طريق
حملات مضادة لشيطنة الإضراب العام بشكل مريب. وأشار ذات المصدر إلى تسجيل
انضمام فرع نقابي تابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين للإضراب العام
وهذا في سابقة تاريخية خصوصا مع رفض هذا التنظيم تماما فكرة الإضراب،
داعيا الفروع النقابية الشريفة لممارسة هذا الحق الدستوري ورفض أوامر
قياداته الزائلة والمشاركة ودعم الإضراب العام في اليومين القادمين
والمساهمة في ترحيل الفلول المتبقية من النظام. وقالت كنفرداية القوى
المنتجة، أنه ولأول مرة الحماية المدنية تدخل بشكل رسمي في الإضراب
لليوم الأول بولايات عدة من خلال الخروج في مسيرات بتمنراست بأقصى جنوب
البلاد وسكيكدة وغيرهما من الولايات، فيما خرج عمال ولايات بومرداس وبرج
بوعريريج والبويرة وتيزي وزو وبجاية للمشاركة على أوسع نطاق لإنجاح اليوم
الأول من الإضراب التي قاربت في هذه الولايات نسب 85 بالمائة، فيما تم تسجيل ضعف المشاركة بولاية الجزائر العاصمة التي وصلت 32
بالمائة مع توقف نسب الاستجابة بكثرة في المنطقة الصناعية الرويبة بشكل
خاص. أما النسب الضعيفة، فقد تم التسجيل عموما بالولايات الغربية وبعض
الشرقية مثل ڤالمة، التي شاركت بنسب قليلة مع وهران ومعسكر،
وبالنسبة لعمال بشار وورڤلة، فقد كانوا عند الحدث حيث أن نسب الاستجابة
تراوحت 37 بالمائة في الولايات الجنوبية
بشكل عام. وأبدت كنفدرالية القوى المنتجة قلقها من القرارات الصادرة من
طرف الوزير الأول بدوي التي تمنع ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي
بالعاصمة ورجوع موجات الاعتقالات في حق الناشطين والمعارضين ومحاولات
ترويض الحراك، داعية عمال كل القطاعات للاستفاقة والمشاركة الأكبر في
اليوم الثاني للإضراب العام والتحضير للحراك الشعبي ليوم الثلاثاء في
وقفة احتجاجية أمام البريد المركزي.
|
|
|
|
|
|
نزيهة. م |
|
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
|
|
كن أول المعلقين
|
|
