|
|
وطني
::: إضـــراب عـــام لـــــمــدة ثـــــــلاث أيـــــــام ::: يوم :2019-04-01
|
|
بعد الجمـــــعات الســــتة من الحــــــراك الســـلمي |
|
إضـــراب عـــام لـــــمــدة ثـــــــلاث أيـــــــام |
|
|
|
|
|
قررت الكونفدرالية النقابية للقوى
المنتجة الدعوة مجددا لتنظيم إضراب عام بداية من تاريخ 7 أفريل والذي يدوم إلى
غاية 9 من نفس الشهر مهددة باحتمال الدخول في إضراب لمدة خمس أيام في حالة عدم
الاستجابة لمطالب الشعب بداية من تاريخ 14 أفريل، إلى جانب تنظيم مسيرة يوم 18
أفريل.
وفي
هذا السياق، دعت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة إلى إضراب عام في كل القطاعات
دون استثناء لمدة ثلاث أيام 07 و 08 و 09 أفريل يتجدد لمدة خمس أيام إبتداءا من 14
أفريل 2019 إلى غاية 18 أفريل 2019.
وبناءا
على الإخطار بالنزاع الجماعي المرسل بتاريخ17 مارس 2019 تحت رقم:417/2019
اجتمع المجلس الوطني الكنفدرالي الموسع بتاريخ 28/03/2019 بالجزائر العاصمة، حيث
دعا خلال الاجتماع إلى تشكيل حكومة وفاق وطني متكونة من شخصيات وكفاءات وطنية من
رحم الحراك الشعبي وذات مصداقية تاريخية مقبولة شعبيا تكون مهامها محصورة في تصريف
الأعمال والتحضير للرئاسيات القادمة وترك الشعب يختار رئيسه
الجديد بكل مسؤولية وحرية وشفافية من خلال ضمان حياد الإدارة في
الانتخابات الرئاسية مع عدم ترشح أعضاء هذه الحكومة لمنصب الرئاسة، وتنصيب
هيئة وطنية للمراقبة والإشراف على الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور متكونة من
قضاة ورجال قانون وإعلاميين شاركوا في الحراك الشعبي، مهددة وأنه في حالة عدم
الاستجابة الإعلان عن إضراب عام ثلاث أيام بتاريخ 7 أفريل على أن يتجدد لخمس أيام
في حال عدم الإذعان للمطالب أعلاه بتاريخ 14 من نفس الشهر ليختتم الإضراب بمسيرة
شعبية كبرى وزحف من كل الولايات للعاصمة لاستعادة السيادة الشعبية وتفعيل المادة
07 من الدستور يوم 18 أفريل والدخول الرسمي في مرحلة انتقالية يوم تاريخ
الانتخابات الملغاة بقرار غير دستوري
وجددت
الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة مطالبها والتي أكدت أنها من المطالب التي نادى
بها أيضا الشعب خلال حراكه الشعبي وخروجه ي مظاهرات سلمية منذ 22 فيفري
الماضي، داعية إلى ضرورة تطبيق حزمة من الإجراءات القانونية في مقدمتها إقالة أو
استقالة رئيس مجلس الأمة وتعويضه بشخصية تلقى القبول الشعبي إلى جانب إقالة (عن
طريق سحب الثقة) أو استقالة رئيس المجلس الدستوري لعدم تجاوبه مع المطالب الشعبية
وعدم قدرته على حماية الدستور.
وجددت
ذات الكنفدرالية تمسكها المطلق باحترام القانون والتشبث أكثر من ما مضى بالمرجعية
التاريخية المتمثلة في بيان الثورة التحريرية المجيدة بيان أول نوفمبر 1954 .
|
|
|
|
|
|
نزيهة. م |
|
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
|
|
كن أول المعلقين
|
|
