مرة أخرى، يعيش الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أياما
صعبة في قصر الاليزيه، حيث قرر مجلس الشيوخ الفرنسي إحالة مقربيه
إلى النيابة العامة بتهمة شهادة الزور فيما يتعلق بـ قضية بينالا .
وأوضحت قناة فرانس 24
أمس الأول، أن المجلس قرر إحالة باتريك سترزودا، ومساعده ألكسندر
بينالا، وشريكه فانسان كراس، إلى القضاء بتهمة الإشتباه بالشهادة الزور
أمام لجنة التحقيق بالمجلس، وتصل العقوبة في تلك التهمة وفقا للقانون
الفرنسي إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية 75
ألف يورو، وجاءت هذه القضية لتدق مسمارا اخرا في سمعة ماكرون
السياسية، التي باتت تتهاوى بشكل لافت، خاصة بعد حراك السترات
الصفراء الذي وضع الرئيس الفرنسي تحت مطلب الرحيل، رغم كل الاجراءات
والتدابير التي اتخذها من أجل كسب ود الجماهير الغاضبة منذ اسابيع
طويلة، لتزيد قضية شهادة الزور الطينة بلة في السمعة السيئة للرئيس
الفرنسي الشاب وتضع مستقلبه السياسي على المحك !
|